مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه يعقد اجتماعه الثالث ويستعرض مستجدات عام التحول وإنجازات النصف الأول من 2025

عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، أمس, اجتماعه الثالث في مدينة الرياض، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وبحضور معالي رئيس الهيئة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، وأعضاء مجلس الإدارة.

اطلع المجلس في بداية الاجتماع على الملخص التنفيذي لاختتام أعمال موسم الحج، الذي تضمن قيادة الهيئة لجهود قطاع المياه في رفع الجاهزية، وضمان استمرارية تقديم خدمات المياه بالمشاعر المقدسة، ابتداءً من استعدادها بالمشاريع التطويرية واختبار جاهزيتها، ومتابعة تنفيذ مشاريعها الرأسمالية والتشغيلية، بالتنسيق والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

وأبرز التقرير جهود الحملة الإعلامية "تروية"، التي سلطت الضوء على إنجازات قطاع المياه خلال موسم الحج، بتقديم محتوى متنوع باللغتين العربية والإنجليزية، عكس حجم العمل الميداني والجاهزية العالية للمنظومة، إلى جانب المشاركة الفاعلة في "ملتقى إعلام الحج" لإبراز تكامل الخدمات وقطاعات المنظومة.

واستعرض المجلس أبرز المؤشرات التشغيلية لهذا الموسم، بما فيها مؤشرات الإنتاج والنقل والخزن والتوزيع، التي انعكست في عدم تسجيل أي حالات طارئة أو انقطاعات -ولله الحمد-، إلى جانب استعراض الجهود الرقابية التي شملت أعمال المتابعة والرصد والجولات.

واطلع المجلس على أبرز مؤشرات "تحلية المياه"، الذراع التشغيلي المرحلي للهيئة، خلال النصف الأول من العام 2025م، وجهودها في خفض استهلاك الطاقة، وفي خفض تكلفة الإنتاج التشغيلية لتقنيات التناضح العكسي، وأرقام خفض الانبعاثات الكربونية، وإعلان التشغيل التجاري لأربع منظومات إنتاج جديدة لتحلية مياه البحر، وهي منظومة الشقيق المرحلة الثانية تناضح عكسي، ومنظومة الجبيل المرحلة الثانية تناضح عكسي، ومنظومة الخُبر المرحلة الثانية تناضح عكسي، ومنظومة الشعيبة تناضح عكسي.

وفي إطار متابعة مستهدفات العام الأول للهيئة في مرحلة التحول، اطلع المجلس على أبرز المنجزات والأرقام التي تحققت ضمن المحاور والمستهدفات الإستراتيجية للهيئة، ومنها تفعيل أدوار الهيئة التنظيمية والإشرافية والتخطيطية لقطاع المياه، إضافة إلى تكاملية وشمولية اللوائح التنظيمية في القطاع، والتخطيط التكاملي الذي يعزز سلاسل الإمداد، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومراقبة التزام مقدمي الخدمة والمرخص لهم.

ووقف المجلس على مستجدات الإطار الشامل للاستدامة، وتفعيل الدور الرقابي للهيئة في قطاع المياه، التي تضمنت إطلاق دليل الإفصاح عن ممارسات الاستدامة، والدليل الإرشادي لرفع الالتزام البيئي في قطاع المياه، إضافة إلى ذلك فعّلت الهيئة دورها الرقابي في أكثر من (20) موقعًا، بالتعاون مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

من جانب آخر، طُوِّرَت خدمات المياه اللاشبكية وتعزيز حوكمتها، بما يسهم في بناء بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة، كما أُطْلِق الدليل التنظيمي ضمن جهود الهيئة في ترسيخ الأطر النظامية، ورفع مستوى الامتثال، وجودة الأداء في القطاع.

واستعرض المجلس جهود الهيئة مع الجهات التنفيذية في تحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يسهم في رفع نسبة رضا المستفيدين.

وفي مجال التخطيط التكاملي وتعزيز جاهزية القطاع، تابع المجلس منجزات الهيئة ذات العلاقة بالتخطيط التكاملي لقطاع المياه، وإدارة المحافظ الرأسمالية، وإدارة المخاطر والطوارئ، وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم البنية التحتية واستدامة الخدمات في مختلف الظروف لكامل قطاع المياه، إذ أُطْلِقَت منصة البيانات الجيومكانية وتعزيزها ببيانات أصول قطاع المياه كافة، متكاملة مع الجهات ذات العلاقة.

وحول بناء وتعزيز قدرات القطاع ودعم استدامته، بحث المجلس تعزيز وتأهيل الموارد البشرية، من خلال برامج متكاملة لصناعة خبراء وقيادات واعدة في قطاع المياه، تتضمن مجالات علوم المياه التطبيقية، وتعزيز الممكنات الهندسية والبحثية والابتكارية لتعزيز توطين المصنعين والمقاولين، وتبني الحلول الرقمية في القطاع، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بما يُعزز فاعلية القطاع واستدامته.

واطّلع المجلس على ما حُقِّق في مجال التحول الرقمي، ومن ضمنه تطوير “المساعد الذكي H2O”، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، لتقديم حلول رقمية فاعلة في قطاع المياه، وتوظيفها في دعم اتخاذ القرار، وسرعة الاستجابة خلال المواسم التشغيلية.

وفي جانب التميز التشغيلي، اطلع المجلس على مؤشرات خفض استهلاك الطاقة إلى (2.34) كيلووات في الساعة، وخفض تكلفة إنتاج المتر المكعب بنسبة (24%)، وتحقيق نسبة التزام كاملة بمعايير جودة المياه، وخفض الانبعاثات الكربونية في الفترة الماضية، وهو ما يعكس التقدّم النوعي في الكفاءة التشغيلية للقطاع.

وأكد المجلس أهمية الاستمرار في تعزيز جاهزية المنظومة، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتطوير نموذج حوكمة مرن، يعزز تنافسية القطاع، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، بدعم متواصل للابتكار والتكامل بين الجهات العاملة، تحت مظلة الهيئة.