وزير البيئة والمياه والزراعة يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمياه وشركة الفنار بهدف توطين تقنيات نظام التحكم الموزع (DCS) ونقل المعرفة

شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمياه، المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، وبحضور معالي رئيس الهيئة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة الفنار للأنظمة الكهربائية، وذلك اليوم (الأحد) في مقر الهيئة بمدينة الرياض، بهدف توطين ونقل التقنيات نظام التحكم الموزع (DCS)، بما يعزز القدرات المحلية ويدعم مستهدفات المحتوى المحلي والتنمية الصناعية في قطاع المياه.

ومثّل الهيئة في التوقيع سعادة نائب الرئيس للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ بن إبراهيم الشارخ، فيما مثّل الشركة سعادة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبد السلام بن محمد المطلق.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في توطين ونقل التقنيات نظام التحكم الموزع (DCS)، ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل مشاريع المياه، وتعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، وتطوير سلاسل الإمداد، وبناء قاعدة صناعية وتقنية وطنية مستدامة.

ويُعد نظام التحكم الموزع (DCS) من أهم الأنظمة التشغيلية المستخدمة في إدارة ومراقبة العمليات الصناعية المعقدة؛ إذ يتيح التحكم الآلي في المعدات، ومتابعة الأداء التشغيلي، وضمان استمرارية وكفاءة التشغيل، ويُشكّل عنصرًا رئيسيًا في تشغيل محطات إنتاج المياه، لما يوفره من موثوقية عالية ومستويات متقدمة من السلامة والكفاءة.

وتسهم هذه المذكرة في توطين مكونات وأنظمة التحكم الموزع، بما يشمل التصنيع، والهندسة، والبرمجة، والتركيب، والتشغيل، إلى جانب دعم إنشاء مراكز خدمة محلية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتقليل التكاليف، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز نقل المعرفة التقنية داخل المملكة، وتمثل انطلاقة لتأسيس صناعة وطنية متخصصة في أنظمة التحكم الموزع، حيث لا يقتصر أثرها على قطاع المياه فحسب، بل يمتد ليشمل عددًا من القطاعات الحيوية، من أبرزها توليد الطاقة، والنفط والغاز، والصناعات الثقيلة، والنقل، بما يعزز فرص التوسع الصناعي ويدعم توطين التقنيات المتقدمة في القطاعات الاستراتيجية.

وتأتي هذه المذكرة ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل عليها الهيئة السعودية للمياه لتوطين التقنيات الحيوية، وتعظيم المحتوى المحلي، وتحقيق أثر اقتصادي مستدام، بما يتوائم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات والتقنيات المتقدمة.